رویکرد دام بدهی یا دام وام (loan trap) یا «سیاست تله قرض» یا «تله بدهی» به شرایطی اطلاق می شود که پرداخت بدهی خیلی سخت یا غیر ممکن شود، و در ازای آن وام دهنده یک یا بخشی از دارایی های وام گیرنده را به جای قرض مصادره کند.
معمولاً به علت بهره بالای پرداختی باعث عدم پرداخت اصل بدهی میشود. این دام به «دام بهره» نیز مشهور است. در بازار کسانی که به «نزول خور» یا «دنده باز» مشهور بودند، از همین روش برای به دام انداختن قربانیان بهره می بردند.
این روش اینگونه کار می کند که پس از اینکه بدهکار امکان پرداخت اصل و سود وام خود را ندارد، به دریافت وامهای روزپرداخت مجبور شده و وام های بیشتری میگیرد. وام گیرندگان پرداخت بهره درصد بالا را ادامه میدهند و دوره وام را بلندتر میکنند، اینکار آنها را بهطور مؤثر در دام بدهی قرار میدهد.
دریافت وام با بهره جهت پروژههای اقتصادی باید با نوعی وثیقه تضمین شود و بدون دریافت وثیقه سرمایهگذاری انجام نخواهد شد. تنها وثیقه کافی برای دریافت این نوع وامها برای کشورهای فقیر وام گیرنده، واگذاری کنترل اراضی ملی، منابع، محصولات کلیدی و زیرساخت یک کشور در صورت عدم پرداخت اقسام وام و همچنین دادن امتیاز حق اولویت توسعه به شرکتهای وام دهنده در این نوع پروژهها میباشد.
کشورهای توسعه یافته، دارای منابع سرشار ارزی مازاد هستند. این کشورها برای استفاده بهینه از این منابع ارزی، آنها را با بهره های متفاوت، به کشورهای در حال توسعه و نیازمند پول، وام میدهند. این وامها با قراردادهای مختلف و یا پروژه های گوناگون، تضمین میشوند تا بازپرداخت آنها میسر باشد. عموما کشورهای در حال توسعه؛ این وامها را سرمایه گذاری نمیکنند بلکه نیازهای توسعه یا زیرساختی خود را با آن تامین میکنند که پروژه های زودبازدهی نیست و سالهای بعد که زمان بازپرداخت این وامها فرامیرسد، کشورهای وام گیرنده مجددا با کسری منابع ارزی مواجه هستند.
این کشورها یا بازپرداخت وامها را با وام گرفت مجدد تامین میکنند، و یا مجبور هستند چارهای دیگر برای بازپرداخت این وامها بیابند. معمولا بازپرداخت چنین وامهایی آن هم با بهرههای سنگین، در توان بسیاری از کشورها نیست، بخصوص اگر تحریمشده باشند.
کشورهایی نظیر ایالات متحده، ژاپن، آلمان و کره جنوبی، سنگاپور، سویسس، عربستان و چین در قبال دریافت وثیقه ها یا امتیازات مختلف این وامها را پرداخت میکند.
همکاری با وام دهندگان و یا دریافت وام از این کشورها، به تنهایی به زیان اقتصاد کشورها نیست. چیزی که ممکن است درآینده خطرساز باشد، عدم توانایی در بازگشت بدهیها و اجبار به واگذاری منابع کشورهاست.
